قتلت قوات تابعة لوزارة الداخلية المصرية في 10 أبريل 2025 شابين في شمال غرب مصر بعد ساعات من تسليم نفسيهما، في ما يُعد إعداماً خارج نطاق القانون، بحسب ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش. وزعمت الوزارة أن الشابين، يوسف السرعاني وفرج الفزاري، قُتلا في تبادل لإطلاق النار بمحافظة مرسى مطروح، لكن أدلة موثوقة تؤكد أنهما كانا رهن الاحتجاز لدى الشرطة وقت مقتلهما.
قال عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "عمليات القتل في مرسى مطروح ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية في ظل إفلات شبه تام من العقاب"، مطالباً السلطات بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الحادث، ووقف أي محاولات للضغط على أسر الضحايا للتنازل عن حقها في العدالة.
كانت ثلاثة من أفراد الشرطة قد قتلوا في 9 أبريل خلال حملة أمنية للقبض على أحد المطلوبين في قضايا مخدرات. ووفقاً لشهادات صحفية وحقوقية، داهمت الشرطة عقب ذلك منازل في المنطقة واعتقلت ما بين 20 إلى 24 امرأة وفتاة بهدف الضغط على أقارب المطلوبين لتسليم أنفسهم، وهو ما نفته وزارة الداخلية لاحقاً.
توسط عدد من قيادات المجتمع المحلي لإطلاق سراح النساء، مقابل التعاون في تسليم المشتبه بهم. ونجحوا في إقناع الشابين السرعاني والفزاري، اللذين يُعتقد أنهما من أقارب المتهمين بقتل رجال الشرطة، بتسليم نفسيهما كشاهدين مساء 10 أبريل على طريق السلوم، بحضور وسطاء قبليين.
لكن، بحسب روايات شهود بينهم وسطاء وأهالٍ، اقتاد ضباط من جهاز الأمن الوطني الشابين إلى طريق فرعي وقاموا بإعدامهما ميدانياً. وظهر أحد الوسطاء في تسجيل مصور قال فيه إنه اتصل بضابط الأمن الوطني المسؤول بعد علمه بالحادثة، فأجابه الضابط: "سلمتهم للداخلية وخرجوا من إيدي".
أصدرت وزارة الداخلية بياناً مقتضباً في 11 أبريل قالت فيه إن قواتها تمكنت من "تحديد مكان عنصرين إجراميين شديدي الخطورة" وقتلتهما في تبادل لإطلاق النار وضبطت سلاحين آليين، من دون ذكر اسمي القتيلين أو مكان الواقعة، كما لم تقدم أدلة تبرر استخدام القوة القاتلة.
أثارت الواقعة غضباً واسعاً في مرسى مطروح وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن مجلس شيوخ وعمد المحافظة وقف التعاون مع الأجهزة الأمنية إلى حين انتهاء التحقيقات، في خطوة نادرة. كما عقدت نقابة المحامين اجتماعاً طارئاً وقررت تشكيل فريق قانوني للدفاع عن أسر الضحايا.
ورغم إعلان النيابة العامة فتح تحقيق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الضباط المتورطين لم يُستدعَوا بعد للتحقيق. وأفاد أحد محامي العائلات بأنهم يواجهون صعوبات في الحصول على تقرير الطب الشرعي، كما تتعرض الأسر لضغوط من "وسطاء" لقبول تسويات مالية مقابل إسقاط الشكاوى.
سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن وثقت عدة عمليات قتل نفذتها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم، وقدمتها السلطات كـ"تبادلات لإطلاق النار". بين 2015 و2020، أعلنت الوزارة مقتل 755 شخصاً في 143 واقعة مشابهة، دون توقيف سوى مشتبه به واحد فقط.
ويؤكد القانون الدولي أن الحق في الحياة لا يجوز التعدي عليه تحت أي ظرف. وتنص "وثيقة الأمم المتحدة لمنع والتحقيق في عمليات الإعدام خارج القانون" على وجوب التحقيق في جميع الحالات التي تُثار فيها شبهات منطقية بحدوث قتل غير قانوني، حتى بدون تقديم شكوى رسمية.
كما تنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة من قوات إنفاذ القانون على أن لأسر الضحايا حق الوصول إلى آلية تحقيق مستقلة وقضائية في حال حدوث القتل باستخدام السلاح.
https://www.hrw.org/news/2025/05/14/egypt-apparent-extrajudicial-killings
